عاشت البحرين أمس الأول (السبت) أجواء تجربتها الثالثة مع العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية، وجاءت النتائج بمفاجأة منها هبوط تمثيل النواب الذين ينضوون تحت جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة، وصعود نجم النواب المستقلين المقربين من الحكومة، هذا في الوقت الذي حققت جمعية الوفاق فوزاً تاريخياً بحصد 18 مقعداً لكتلة واحدة، في جميع الدوائر التي تنافست فيها (من أصل 40 دائرة).
ولعل الدور الثاني للانتخابات المقرر يوم السبت المقبل، وهناك دائرتان يتنافس فيهما الاتجاه اليساري - الليبرالي، ممثَّلٌ بالدكتورة منيرة فخرو والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، وفي حال فاز أيٌ منهما، أو كلاهما، فإن التاريخ السياسي البحريني سينطلق بصورة مختلفة.
وبلاشك فإن الأجواء الانتخابية التي مررنا بها كانت مميزة، ولاسيما أن الخيام الانتخابية شهدت حراكاً كبيراً وحوارات ساخنة حضرها الناخبون والمراقبون، وطرحت فيها قضايا عبّرت بشكل جَليّ عن حيوية المجتمع البحريني، الذي كان ولايزال من المتمسكين بثوابت ومنطلقات تدعو إلى مزيد من الحريات العامة والتآلف، وبالتالي فإنه ليس مستغرباً لأن تشهد الحملات الانتخابية دعوات لتعزيز المنجزات التي تحققت، باعتبارها حقوقاً مكتسبة، وتطويرها بما يتناسب مع الطموحات.
وكمراقبين شهدنا على أرض الواقع أن الناس كانوا يستعدون ليوم الانتخابات وفي هذا الجانب كان هناك رأي لأستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل موعد الانتخابات قال فيه إن «الوضع الأمني قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في إعطاء هذا الانطباع»، مستدركاً «لا أعتقد أن الوضع الأمني سيؤثر على نسبة إقبال الناخبين»، موضحاً «الإجراءات الأمنية ليست شاملة بل محدودة والمقصود منها ضبط مناوشات تعتقد الحكومة أنها يمكن أن تؤثر على الانتخابات». وهذا بالفعل ما حدث وهو ما يعبّر عن إصرار بحريني على المشاركة وإصرار بحريني على إيجاد حلول لقضاياه وحفظ حقوقه من الانتهاك.
0 comments:
Post a Comment